
الرئيس التونسي، قيس سعيد، حصل على فترة ثانية مدتها خمس سنوات بفوز كاسح، رغم أن الانتخابات شهدت واحدة من أدنى نسب المشاركة في تاريخ البلاد.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) مساء الاثنين أن سعيد حصل على 90.7% من الأصوات في انتخابات يوم الأحد، مع نسبة مشاركة بلغت 27.7%.
وجاء في المركز الثاني المعتقل العياشي زمال، الذي حصل على 7.4% من الأصوات بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة تزوير وثائق خلال فترة الإعداد للانتخابات. كما كان ضمن المرشحين البرلماني السابق زهير المغزاوي، الذي كان حليفًا لسعيد ثم أصبح خصمًا. وقد استبعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكثر من عشرة مرشحين قبل الانتخابات، ليبقى الثلاثة يتنافسون في الاقتراع.
كانت نسبة المشاركة أعلى من نسبة الـ 11% من بين تسعة ملايين ناخب مؤهل الذين شاركوا في الانتخابات المحلية في ديسمبر، لكنها لا تزال منخفضة تاريخيًا. وأشار المراقبون إلى أنها تقدم لمحة عن الاستياء بين العديد من التونسيين، في وقت تتجه فيه البلاد نحو الحكم الاستبدادي.
وقال سعيد للتلفزيون الرسمي في وقت سابق يوم الاثنين، وهو يحتفل بانتصاره المتوقع: "هذا استمرار للثورة. سنبني وسنطهر البلاد من الفاسدين والخونة والمتآمرين".
جاء سعيد إلى السلطة في عام 2019 في ثاني انتخابات بعد احتجاجات الربيع العربي التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق بن علي، الذي حكم لأكثر من عقدين. ومنذ ذلك الحين، قام الرئيس الحالي بتعليق البرلمان وساند استفتاءً منحه صلاحيات واسعة قبل عامين.
تم اعتقال العديد من المعارضين والشخصيات المعارضة، بما في ذلك النائب السابق سعيد فرجاني، وما زالوا رهن الاعتقال مع تقييد الوصول إلى أفراد العائلة والتمثيل القانوني.
في عام 2023، أثارت تصريحات سعيد حول المهاجرين السود غير الموثقين اهتمامًا عالميًا وانتقادات من المجتمع الدولي. وقد رد عليها سعيد بلا مبالاة قائلاً إن لديه أقارب "متزوجون من أفارقة"، وبالتالي لا يمكن أن يكون عنصريًا.