أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس يوم الاثنين عن إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد، بعد حصوله على أكثر من 90% من الأصوات، وذلك بعد يوم من إغلاق مراكز الاقتراع.

شارك التونسيون في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، وهي انتخابات وصفها بعض الخبراء والمنتقدين بأنها لم تكن حرة أو نزيهة، مما يعتبر تتويجًا قاتمًا لمسيرة البلاد نحو الحرية السياسية التي بدأت مع الربيع العربي.

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 28.8%، أي حوالي نصف نسبة المشاركة في انتخابات عام 2019. وفي سياق الحملة الانتخابية، بدا أن فوز سعيد كان شبه محسوم؛ حيث كان معظم خصومه إما في السجن أو لم يُسمح لهم بالترشح. خلال فترة ولايته الأولى التي استمرت خمس سنوات، عمل سعيد على تفكيك العديد من المؤسسات الديمقراطية في تونس، ومنح نفسه صلاحيات واسعة النطاق عبر دستور جديد ألغى العديد من الضوابط والتوازنات.

يعتبر أعضاء المعارضة ومراقبو الانتخابات أن هذا التصويت ربما يكون آخر نفس للديمقراطية في تونس، البلد الذي ألهمت احتجاجاته الجماهيرية عام 2011 حركات ديمقراطية مشابهة في أنحاء الشرق الأوسط. وبينما انزلقت دول أخرى في المنطقة إلى الفوضى أو شهدت انقلابات عسكرية، بدت تونس وكأنها استثناء خرج نسبيًا بأقل الأضرار من ثورتها. إلا أنها منذ ذلك الحين بدأت تنحرف نحو الاستبداد، في ظل دعم شعبي أحيانًا، حيث يواجه التونسيون أزمة اقتصادية يعتقدون أن زعيمًا قويًا وحده قادر على حلها.

صرحت سارة يركس، زميلة بارزة في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي، قبل الانتخابات: "إذا نظرنا إلى الشكل العام، قد تبدو الانتخابات طبيعية وديمقراطية، لكن بمجرد أن نخوض في التفاصيل، يتضح جليًا أن هذه الانتخابات بعيدة عن أن تكون حرة أو نزيهة". وأضافت: "هذه الانتخابات تعني فعليًا نهاية التحول الديمقراطي في تونس".

في الرابع من أكتوبر، انتخب الناخبون التونسيون سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، بأغلبية ساحقة عام 2019، في تصويت اعتُبر رفضًا للنظام السياسي والأحزاب التي هيمنت على فترة ما بعد الربيع العربي. لكن في غضون عامين، وضع سعيد البلاد على مسار يعكس مكتسبات عقد من الديمقراطية. ففي عام 2021، استولى سعيد على السلطة بإقالة رئيس الوزراء، وتعليق عمل البرلمان، ومنح نفسه الحق في الحكم بالمراسيم. وفي العام التالي، عزز سيطرته عبر دستور جديد أضعف السلطة التشريعية وألغى استقلال القضاء. ورغم ذلك، شهد الاستفتاء على الدستور نسبة مشاركة متدنية، مما يعكس انتشار حالة من اللامبالاة.

حاليًا، ومع فوزه بفترة ولاية ثانية لمدة خمس سنوات، يمتلك سعيد سلطة سياسية كبيرة ويواجه عقبات قليلة. من بين سبعة عشر مرشحًا رئاسيًا قدموا أوراق ترشحهم للجنة الانتخابات، والتي فقدت استقلالها في 2022، تم استبعاد كل من حاول الترشح أو سُجن باستثناء مرشح واحد. وسمح للمرشح الثالث، عياشي زمال، بالمشاركة ولكن بعد تعطيل حملته قبل الانتخابات. وقد تم استبعاد بعض المرشحين لعدم تلبية معايير معينة، بينما ذكر سبعة على الأقل أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الوثائق اللازمة من وزارة الداخلية.

اتهمت السلطات بعض الشخصيات المعارضة بتلقي تمويل أجنبي، من بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة المعارض، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. كما تم سجن زمال من حزب أزيمون بتهمة تزوير وثائقه، وهي اتهامات نفاها زمال. وأفاد فوزي جاب الله، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن زمال، بأن المعارضة في تونس تواجه "تهمًا ثقيلة لمجرد أنهم يملكون آراء سياسية مختلفة".

قبل اعتقاله، لم يكن زمال معروفًا بشكل كبير، لكن اعتقاله جعله شخصية بارزة في المشهد السياسي، حيث اعتبره البعض "الطريق المفتوح الوحيد" للسياسة المعارضة في تونس.

وفي النهاية، فاز زمال بنسبة 7.35% من الأصوات، بينما حصل زهير المغزاوي على 1.97%. المغزاوي، وهو سياسي مخضرم وحليف سابق لسعيد، كان قد دعم في البداية استيلاء سعيد على السلطة لكنه أصبح لاحقًا من منتقديه. تولى سعيد منصبه واعدًا بمحاربة الفساد وتحسين حياة المواطنين، لكن الاقتصاد التونسي لا يزال يعاني من التضخم وتباطؤ النمو.

من جهة أخرى، دافع مدير حملة سعيد، محمود بن مبروك، عن سجل الرئيس، مشيرًا إلى أن سعيد قد أحرز تقدمًا من خلال قطع العلاقات مع "الأنظمة القديمة". واتهم المرشحين الآخرين بتزوير التوقيعات اللازمة للترشح.

قال منير اللعدولي، مزارع من ضواحي تونس، إنه ربما يصوت لصالح سعيد لأنه يرى فيه أملًا في إحداث تغيير، وأضاف أن الموظفين الحكوميين أصبحوا يعملون بجدية أكبر خوفًا من أن يقوم سعيد بطردهم.

هذه الانتخابات جاءت بشكل مختلف تمامًا عن سابقاتها، حيث جرد البرلمان التونسي المحاكم الإدارية من سلطاتها قبل أيام من الانتخابات، مما منح سعيد سيطرة كاملة. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش احتجاز أكثر من 170 شخصًا قبل الانتخابات بأنه محاولة لقمع المعارضة، ومعظمهم من أعضاء حزب النهضة.

ويبدو أن سعيد، أستاذ القانون الدستوري، قد استخدم القوانين لصالحه، وهي قوانين وضعها بنفسه أو كتبها حلفاؤه لتحقيق مكاسب شخصية وتبرير الإجراءات القمعية.

صرح ماهر مديوب، عضو حزب النهضة، بأن الرئيس "يمثل خيبة أمل لجيل كامل"، مضيفًا أن سعيد كان أستاذه في القانون وأنه يشعر بخيبة أمل من تصرفاته. وأضاف: "التونسيون تذوقوا طعم الحرية لأكثر من عشر سنوات، ومن الصعب عليهم التخلي عنها الآن".

‍