قضت محكمة تونسية، الخميس 24 أكتوبر، بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني سنتين، استناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم 54 المتعلق بـ«نشر الأخبار الزائفة»، بحسب ما أفاد به محاميها شوقي الطبيب لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP). وأوضح أن الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية قضت على الدهماني بالسجن النافذ بسبب تصريحاتها الإعلامية حول العنصرية في تونس.

وتُعرف الدهماني بصراحتها في إبداء الرأي، وهي ملاحقة في 5 قضايا مختلفة بسبب تصريحاتها الإعلامية التي يُعتبرها النظام انتقادات حادة. وقد سبق لها أن تطرقت علنًا إلى أوضاع المهاجرين في تونس وقضايا العنصرية. وفي يوليو الماضي، صدر بحقها حكم ابتدائي بالسجن لمدة عام، وتم تخفيض العقوبة إلى 8 أشهر عند الاستئناف في سبتمبر، إثر تصريحاتها التي وُصفت بانتقادات للرئيس قيس سعيّد.

تراجع حاد في مجال حقوق الإنسان

تم توقيف الدهماني في 11 ماي من قبل رجال شرطة مقنعين اقتحموا مقر نقابة المحامين في تونس، حيث لجأت إليه، وذلك خلال بث مباشر على التلفزيون. ووفقًا لمحاميها، تمت هذه الاعتقالات والإدانات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 54.

منذ دخول هذا المرسوم، الذي أصدره الرئيس سعيّد في عام 2022، حيز التنفيذ، تم اتهام عشرات الصحفيين والمحامين والشخصيات المعارضة أو الحكم عليهم بموجبه، حسبما أفاد به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وقد تم تبني هذا المرسوم رسميًا للحد من نشر الأخبار الزائفة، لكن تم انتقاده بشدة بسبب تفسيره الواسع.

وفي إحدى القضايا، وُجهت إلى الدهماني تهمة السخرية على الهواء، في ماي الماضي، من فكرة إمكانية رغبة المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى بالإقامة الدائمة في تونس رغم الأزمة الاقتصادية الشديدة. حيث قالت بسخرية لزميلها الإعلامي: "شوف هاك البلاد الهايلة اللي يحبوا يفكّوها"

لا تزال المحامية تواجه المحاكمة في 3 قضايا أخرى، وفق ما صرّح به أحد أعضاء فريق دفاعها، "بيير فرانسوا فيلتيس". وبعد زيارة أجرتها الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، "أنييس كالامار"، إلى تونس في جويلية، نددت بتراجع حاد في مجال حقوق الإنسان في البلاد واعتبرت أن المؤسسة القضائية التونسية في أزمة.

‍