عبيد البريكي: نطالب بدستور جديد يُكرس الحريات ويحقق العدل الاجتماعي
November 3, 2024
سياسة
شارك هذا :

أكد الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي، أن الحركة لن تتراجع عن الأهداف التي انطلقت من أجلها في مسار 25 جويلية، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف تمثل التزامًا ثابتًا بمواجهة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة قائمة على سيادة القانون. جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الثالثة للمجلس المركزي للحركة، حيث شدد البريكي على أهمية الالتزام بمسار الإصلاح والعمل على تحقيق التطلعات الشعبية نحو مجتمع عادل ومستقر.

وأشار البريكي إلى ضرورة مواصلة العمل على استكمال المرحلة الانتقالية في تونس، مع التركيز على تطبيق قوانين تضمن محاربة الجرائم المالية والفساد، وتمنع استغلال النفوذ في مؤسسات الدولة. ولفت إلى أهمية تنفيذ الفصل 60 من المجلة الجزائية، الذي يتناول تجريم التطبيع، في إطار الحفاظ على ثوابت السياسة التونسية.

وأضاف الأمين العام للحركة أن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تونس تعد من أبرز المحطات الانتخابية التي تعكس رغبة الشعب في التغيير، حيث شهدت نسبة مشاركة عالية تعبر عن استعداد التونسيين للدفاع عن حقوقهم ودعم سياسات الإصلاح. ودعا البريكي إلى الاستمرار في هذه المسيرة، مشددًا على ضرورة مراجعة الدستور الحالي وتطويره ليضمن المزيد من الحريات وحقوق المواطنين.

كما أكد البريكي على أهمية تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لتحقيق الاستقرار، معتبرًا أن هذا التوازن يمثل الحلقة الأهم في بناء المرحلة القادمة. وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي هما الأساس لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار البريكي إلى أهمية سن تشريعات جديدة تدعم حقوق العمال والفئات الضعيفة في المجتمع، وتساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد أن هذه التشريعات تمثل خطوة هامة نحو إقرار نظام اقتصادي عادل، مشيرًا إلى أهمية حماية العاملات في المنازل وتأسيس صندوق حماية للعاملات الضعيفات، بما يضمن لهن حقوقهن ويوفر لهن الحماية القانونية.

واختتم البريكي تصريحاته بالتأكيد على أن حركة "تونس إلى الأمام" ستواصل دعم مسار البناء والتطوير، بما يتماشى مع تطلعات الشعب التونسي نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتشجيع المبادرات الخاصة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تمويلية تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة هامة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يضمن مستقبلًا أفضل للجميع.