أعلنت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، الخميس 24 أكتوبر 2024، أن وزارة التشغيل تعمل على اعتماد إجراءات جديدة لتعزيز استدامة الشركات الأهلية وتسهيل العقبات القانونية والتشريعية التي تواجهها، بالإضافة إلى توفير حلول للتمويل والتكوين والمرافقة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وعدة وزارات معنية.
وأشارت جيب الله، خلال زيارتها إلى ولاية مدنين، حيث تم تدشين شركتين أهليتين في مدنين وسيدي مخلوف، إلى وجود تعديلات قانونية قيد الإعداد تشمل قطاع النقل والعقار الفلاحي. وأوضحت أن مشروع تعديل النص المتعلق بملك الدولة الفلاحي في انتظار مصادقة البرلمان، إلى جانب مقترح لتنقيح القانون الخاص باللزمات، بهدف دعم الشركات الأهلية. كما أكدت على وجود مشروع اتفاقية مع الإدارة العامة للغابات لدعم الشركات الأهلية العاملة في تثمين المنتوج الغابي.
كما تحدثت جيب الله عن خطط الوزارة للعمل مع السجل الوطني للمؤسسات لإنشاء منصة رقمية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين آليات إنشاء الشركات الأهلية وتسريع دخولها في النشاط. وأوضحت أن هذه المبادرة تترافق مع إجراءات جبائية جديدة، منها إعفاء الشركات الأهلية من الضرائب لمدة 10 سنوات، وإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على شراء المعدات والتجهيزات.
وأضافت جيب الله أن ميزانية 2025 ستتضمن آلية ضمان بقيمة 10 ملايين دينار، إضافة إلى منح دعم لدراسة المشاريع بقيمة 5 آلاف دينار ومنح أخرى بقيمة 20 ألف دينار للشركات الأهلية التي دخلت مرحلة النشاط الفعلي. كما أعلنت عن انطلاق دورة تكوينية من 6 إلى 14 نوفمبر المقبل، تتعلق بالتصرف الإداري والمالي وإدارة المخاطر، في إطار خطة شاملة للتكوين والمرافقة المستمرة خلال الثلاث سنوات الأولى، مشددة على أهمية دور الشركات الأهلية في تنمية المناطق وتعزيز النسيج الاجتماعي.
