خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التونسي لسنة 2024 إلى 1.2%، بعد أن كانت التوقعات السابقة في أفريل الماضي عند 2.4%. جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الأربعاء، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس وسط ظروف اقتصادية محلية وإقليمية معقدة.

وتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2025 إلى 2.2%. وتعكس هذه التوقعات استمرار التباطؤ النسبي في النمو، مما يشير إلى صعوبة التعافي السريع في ظل التحديات الراهنة.

التحديات المستمرة للاقتصاد التونسي

يعاني الاقتصاد التونسي من تحديات متعددة، منها ضعف الاستثمارات، وزيادة الضغوط على المالية العامة، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وغياب استقرار السياسات الاقتصادية. وقد انعكس ذلك على توقعات النمو التي خفضها البنك الدولي بشكل كبير، مما يشير إلى ضرورة التحرك الجاد نحو إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار وتحقيق النمو.

ويأتي هذا التخفيض في توقعات النمو بعد سلسلة من العوامل الاقتصادية الضاغطة، من بينها ارتفاع الدين العام وزيادة الأعباء المالية، فضلاً عن الصعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

‍