أفادت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن موجة الاعتقالات في تونس، التي استهدفت معارضي الرئيس قيس سعيد، شهدت تصعيداً مع توقيف فيكتور دوبون، طالب دكتوراه فرنسي يبلغ من العمر 26 عاماً، في الضاحية الشمالية للعاصمة. وحسب التقرير، داهم 18 شرطياً شقة دوبون المستأجرة يوم 19 أكتوبر، حيث كان برفقة عدد من الأشخاص، منهم صديقة فرنسية-تونسية أُفرج عنها لاحقاً ثم أُعيد توقيفها وأُودعت سجن النساء.

وفي إطار هذه القضية، أشار مقربون من الباحث إلى أن دوبون كان قد قدّم جميع الوثائق الرسمية التي تثبت طبيعة بحثه الأكاديمي، معربين عن قلقهم من تعرضه للاحتجاز دون توجيه اتهامات واضحة، في حين تتعالى الدعوات من جهات حقوقية وأكاديمية في فرنسا للإفراج عنه.

وبحسب تصريحات رسمية، فإن التوقيف جاء نتيجة لارتكاب دوبون مخالفات تتعلق بالأمن الداخلي، حيث تم ضبطه ومعه خرائط تتضمن معلومات وصفها بعض المسؤولين بالحساسة. ويجري التحقيق في إمكانية ارتباط هذه المواد بمخاطر على الأمن الوطني، مما أثار جدلًا واسعًا حول حرية البحث الأكاديمي في البلاد.

وتقع المنظمات غير الحكومية أيضًا في مرمى من هم في السلطة، خاصة إذا كانت تتلقى إعانات مالية أجنبية (الاتحاد الأوروبي، وما إلى ذلك). فقد تم سجن بعض أعضاء المجتمع المدني. ومنذ الاجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد في 25 جويلية 2021، غيرت تونس مسارها، وانعزلت تدريجياً عن الغرب. ولم تعلق أهم الدول الأوروبية على إعادة انتخابه في أكتوبر الماضي (90.7% من الأصوات، مع امتناع 72%) عن التصويت، تشير “لوبوان”.