أعلنت هيئة الانتخابات في بيان رسمي، ردًا على الانتقادات والاتهامات التي تم توجيهها لها في الفترة الأخيرة حول نزاهة العملية الانتخابية، أن كل اتهام "مجاني" أو تصريح يتهم الهيئة بتدليس أو تزوير النتائج سيتم التعامل معه بصفة قانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العمومية. وأكدت الهيئة أن هذه الادعاءات غير مستندة إلى أي دلائل وأنها تسعى لضمان الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأضافت الهيئة أن تشويه صورتها من خلال مثل هذه الاتهامات يضر بسمعة العملية الديمقراطية برمتها، ويعكس محاولات لتقويض الثقة في مؤسسات الدولة، محذرة من أن أي محاولات للإساءة لعمل الهيئة لن تمر دون عقاب.
يأتي هذا التحذير في وقت حساس، حيث شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعض الجدل من قبل بعض الأطراف السياسية، الذين شككوا في نزاهة النتائج. إلا أن الهيئة تشدد على التزامها بالحيادية والشفافية في إدارة جميع مراحل العملية الانتخابية.
