أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانًا شديد اللهجة بتاريخ 4 ديسمبر 2024، استنكر فيه انتهاك الحصانة القضائية واعتقال القاضي حمادي الرحماني بطريقة وُصفت بالعنيفة والمخالفة للدستور والقانون.

وأدان البيان إصدار عميد قضاة التحقيق 6 بطاقات جلب بحق القاضي حمادي الرحماني، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية منذ أوت 2022 يقضي بإعادة صفته كقاض ووقف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر بحقه. كما نددت الجمعية باستخدام الفرق الأمنية للقوة المفرطة خلال تنفيذ الاعتقال، الذي شمل الاعتداء على القاضي وزوجته المحامية.

وأشار البيان إلى المخاوف الجدية من الاستهداف الممنهج للقضاة وتدخل السلطة السياسية في القضاء، معتبرًا أن ما حدث للقاضي الرحماني يمثل تجاوزًا خطيرًا للضمانات القانونية ويمسّ من استقلالية القضاء. ودعت الجمعية السلطة السياسية إلى إعادة النظر في ملفات القضاة المعفيين وإنصافهم، مؤكدة تضامنها الكامل مع القاضي الرحماني وداعية إلى احترام الدستور والقوانين في التعامل مع القضاة.