انتقد القيادي البارز في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، البيان الصادر عن وزارة العدل، الذي تضمن توجيهات باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد الذين ينشرون محتويات "تتعارض مع الآداب العامة" على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك" و"إنستغرام". وأكد العجبوني أن الحفاظ على الأخلاق الحميدة لا يجب أن يتم من خلال "محاكم التفتيش" أو "هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، بل من خلال القدوة واحترام القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم.

وجاء بيان وزارة العدل بعد انتشار ظاهرة نشر بعض الأفراد لمحتويات تعتبرها الوزارة منافية للقيم المجتمعية وتؤثر سلبًا على سلوكيات الشباب. وأعلنت وزيرة العدل عن تعليمات للنيابة العمومية لفتح تحقيقات جزائية ضد من يتعمد نشر أو بث مقاطع فيديو وصور تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.

وشدد العجبوني على أن الحفاظ على الأخلاق العامة يتطلب استثمارًا في رفع الوعي وقيم المواطنة عبر النظام التربوي والتعليمي والثقافي، إضافة إلى تعزيز دور العائلة. كما نبه إلى أن المجتمع يمر بأزمة أخلاقية غير مسبوقة، إلا أن المعالجة يجب ألا تكون أمنية وزجرية فقط، محذرًا من خطورة استغلال مسألة الأخلاق لتقييد الحريات وتصفية الحسابات السياسية.

وأضاف العجبوني أن توظيف قوانين مثل قانون الإرهاب والمرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم السيبرانية تم سابقًا لضرب حرية التعبير واستهداف المعارضين السياسيين والإعلاميين والصحفيين والمدونين والفنانين، داعيًا إلى عدم تكرار مثل هذه الممارسات في مسألة الحفاظ على الأخلاق العامة.

‍