انطلقت في البرلمان الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مهمة وزارة الدفاع برئاسة  إبراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم و وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي والوفد المرافق له.

وقال الوزير إن الميزانية المرصودة لمهمة الدفاع للعام المقبل والمقدرة ب 4445 مليون دينار 66.65% منها نفقات تأجير و20% نفقات استثمار، تبقى دون المأمول نظرا للتحديات والمخاطر والتهديدات التي قد تواجهها البلاد التونسية حاضرا ومستقبلا، وفق تعبيره.

وأعلن السهيلي أن وزارته تسعى في المرحلة المقبلة الى استكمال اجراءات صفقات اقتناء 12 مروحية متوسطة الحجم، وإتمام الجزء الثالث من مشروع المراقبة الإلكترونية للشريط الحدودي على مسافة 177 كلم بين منطقتي بير الزار وبرج الخضراء.

وشدّد السهيلي على حرص الوزارة تعزيز الرصيد البشري من خلال تكوين رجال الجيش وضباطه وانتداب قضاة عسكريين.

وأشار السهيلي إلى طول الإجراءات بخصوص صفقات الوزارة للاقتناءات داعيا المؤسسة التشريعية إلى أفراد وزارة الدفاع الوطني بتشريعات تمكنها من إنجاز الصفقات ضمن إطار تشريعي يتجاوز الإطار التقليدي السنوي بهدف توفير المعدات الخصوصية المستجيبة لطبيعة التهديدات.

وأعلن ان وزارة الدفاع استلمت خلال العام الجاري 4 طائرات استطلاع وطائرتي فضلا عن مواصلة تصنيع قطع بحرية بالاشتراك مع القطاع الخاص