أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن النائب السابق في البرلمان، محمد الصالح اللطيفي، لمدة 3 سنوات وشهرين.

جاء ذلك بعد إحالة النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لللطيفي، بحالة سراح، إلى جانب 5 متهمين آخرين بينهم أقارب له، بتهم تتعلق بعدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج وجرائم مالية أخرى.

يُذكر أن اللطيفي موقوف حاليًا على ذمة قضية ثانية منظورة أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي.