وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يلغي تجريم مسك مبالغ نقدية تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار دون إثبات المصدر، في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود المالية المفروضة على بعض الفئات المتضررة من القانون السابق.
جاء هذا التعديل بعد مطالبات من صغار الفلاحين والتجار والحرفيين الذين تأثروا بتطبيق القانون، حيث كان يتطلب منهم إثبات مصدر أي مبالغ نقدية تفوق 5 آلاف دينار. وقد اشتكى العديد منهم من أن هذا الإجراء كان يعوق نشاطهم ويزيد من تعقيد حياتهم الاقتصادية.
تهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تسهيل العمليات التجارية وتقليل العبء القانوني على هذه الفئات، خصوصاً في المناطق الريفية والمجالات التي تعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية.
ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز النشاط الاقتصادي لهؤلاء الفاعلين الصغار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وذلك عبر تسهيل إجراءات المعاملات المالية وتحسين ظروف العمل للفلاحين والحرفيين الذين يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، يبقى الهدف من هذا التعديل هو تحقيق توازن بين تسهيل النشاط الاقتصادي ومكافحة التهرب الضريبي، حيث أكدت الحكومة التزامها بوضع ضوابط واضحة للحفاظ على الشفافية المالية.
