أثارت موازنة عام 2025 تساؤلات واسعة بين الخبراء، إذ لم تكشف الحكومة عن خطة واضحة لتحقيق هدف النمو الاقتصادي بنسبة 3%. ويخشى البعض من تداعيات الاعتماد على الاقتراض الداخلي لسد العجز على اقتصاد البلاد، حيث يرى اقتصاديون أن هذا النهج قد يفاقم التحديات الاقتصادية ويضعف القطاع البنكي المحلي.

وأعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن موازنة 2025 سترتفع بنسبة 3.3% لتصل إلى 78.2 مليار دينار (25.2 مليار دولار) مقارنة بـ77 مليار دينار في 2024. ومن المتوقع أن يبلغ العجز 10.1 مليارات دينار سيتم تمويله بشكل رئيسي عبر الاقتراض الداخلي، وسط توجه الحكومة لخفض القروض الخارجية.

وتظهر الأرقام أن الحكومة تعتزم مضاعفة القروض الداخلية لتغطية العجز في النفقات، حيث ستسدد 9.7 مليارات دينار من الديون الداخلية و8.4 مليارات دينار من الديون الخارجية. وتعتزم الحكومة أيضًا رفع الضرائب على أصحاب الدخل المتوسط والعالي والشركات، مقابل تخفيضها لأصحاب الدخل المنخفض.

وعلى صعيد النفقات، لم تتضمن الموازنة تمويلًا للمشاريع الكبرى، حيث قالت مصادر إن الحكومة تواجه تحديات في توفير السيولة اللازمة لنفقات العام، وهو ما دفعها للضغط على بند نفقات التنمية. كما سجلت الموازنة عدد موظفي الدولة عند 663 ألف موظف، مع استمرار الحكومة في تشجيع التقاعد المبكر لتخفيف فاتورة الأجور.

وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة نتيجة تأثيرات مناخية سلبية وارتفاع في أسعار السلع عالميًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى استمرار التضخم الذي بلغ 6.7% في سبتمبر الماضي، مع توقعات بوصوله إلى 7.2% في 2024.