خلال جلسة برلمانية مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي عُقدت يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، كان النقاش محتدماً حول مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. انقسم النواب بين مؤيدين لسياسة التعويل على الذات للحفاظ على توازنات المالية العمومية، والحد من التداين الخارجي، وبين محذرين من مخاطر استمرار الحكومة في الاقتراض دون تقييم واضح للعواقب.

النائب ناجي بن الكيلاني، ممثل مجلس الجهات والأقاليم، كان من أبرز المدافعين عن سياسة التعويل على الذات. حيث أشاد بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، مؤكدًا أن هذا المشروع يعتمد خيار مواصلة سياسة التعويل على الذات كخيار استراتيجي للحد من اللجوء إلى التداين الخارجي. بن الكيلاني يرى أن هذا التوجه يعزز من استقلالية القرار الوطني ويحمي تونس من الضغوط الخارجية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ومجابهة التحديات المناخية والجيوسياسية.

وأضاف بن الكيلاني أن الإصلاحات الهيكلية المقترحة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات وتعزيز التنمية المتوازنة بين الجهات والأقاليم. وشدد على ضرورة العمل لتلبية مطالب الشعب وتنفيذ خيارات وصفها بأنها مصيرية، لتصحيح مسار الثورة ومحاربة الفساد.

لكن على الجانب الآخر، هناك من يعبر عن قلقه من استمرار سياسة الاقتراض. النائب الطاهر بن منصور أبدى مخاوفه من مصادقة البرلمان على 19 اتفاقية قرض منذ انطلاق أشغاله في مارس 2023. واعتبر بن منصور أن هذا مؤشر خطير على أن الحكومة لا تزال تعتمد على الديون لتمويل ميزانية الدولة، دون وجود خطة واضحة لتقييم العواقب والمآلات.

بن منصور، وخلال مقابلة إذاعية، تساءل عن التناقض بين الخطاب الحكومي الذي يدعو إلى التعويل على الذات، وبين الاعتماد الفعلي على الاقتراض الداخلي والخارجي. وأكد أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن برنامجًا تنمويًا واضحًا يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

إلى جانب آراء النواب، تبرز مخاوف من قبل الخبراء الاقتصاديين حول تأثير الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي. تقرير لوكالة رويترز نُشر في أكتوبر 2024 أشار إلى أن تونس تخطط لزيادة الضرائب ومضاعفة الديون الداخلية في عام 2025 نتيجة استمرار صعوبة الحصول على تمويل خارجي. هذا التوجه أثار قلقًا من تأثيره السلبي على السيولة في القطاع المصرفي، حيث أصبحت البنوك الخاصة هي المقرض الرئيسي للحكومة، ما قد يؤدي إلى أزمة سيولة خانقة تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

‍