تواجه البلاد أزمة نقص المياه بسبب تراجع كميات الأمطار في السنوات الأخيرة وتزايد الاحتياجات المائية، ما جعل التوازن المائي في البلاد مهدداً. وتسببت الأزمة في نقص كبير في مياه الري والشرب، حيث تجاوزت معدلات استهلاك المياه القدرة الإنتاجية للمصادر المتاحة. وتعدّ الزراعة من أكثر القطاعات تضرراً، إذ يعتمد العديد من الفلاحين على الري التقليدي الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه.
وللحد من هذه الآثار، عمدت الحكومة إلى تطبيق استراتيجيات متنوعة، منها اعتماد تقنية "المَاجِل" لتجميع المياه وتحسين كفاءة شبكات توزيع المياه، وهو تقليد تونسي يعود إلى آلاف السنين ويستخدم لحفظ المياه في مواسم الجفاف. إلا أن هذه الجهود لا تزال بحاجة إلى دعم وتوسيع لتغطية المناطق التي تعاني بشكل أكبر من شح المياه. كما أطلقت حملات توعية تشجع المواطنين على ترشيد استهلاك المياه وتجنب الإسراف.
ويأتي هذا التوجه وسط مطالبات متزايدة من ناشطين تونسيين بإعلان "حالة طوارئ مائية" للتصدي لأزمة المياه، إذ أطلق هؤلاء الناشطون دعوات للحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وإيجاد حلول بديلة لتعويض النقص الحاد، معتبرين أن التقاعس عن معالجة الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات بيئية واقتصادية وخيمة، خصوصاً في ظل الزيادة السكانية والاعتماد الكبير على الزراعة.
ويشدد الخبراء على ضرورة توظيف تقنيات حديثة لتحلية المياه وإعادة تدويرها، معتبرين أن ذلك قد يساهم في تقليل الاعتماد على المصادر الطبيعية. كما يوصي الخبراء بتطوير سياسات جديدة تشمل تحسين البنية التحتية المائية وإنشاء محطات تحلية في المناطق الساحلية لتلبية الطلب المتزايد في مناطق مثل العاصمة والمناطق السياحية.
