أفاد تقرير صادر عن الإدارة العامة للسدود بوزارة الفلاحة بتاريخ 10 أكتوبر 2024، بأن 14 سدًا رئيسيًا في تونس قد بلغت نسبة امتلائها أقل من 10%. ووفقًا للتقرير، فإن السدود المتأثرة تشمل: جومين، غزالة، المالح، الطين، الرمل، نبهانة، الهوارب، سيدي يعيش، البرك، بزيغ، شيبة، لبنة، الحمى، والعبيد، حيث يبلغ متوسط نسبة امتلاء هذه السدود مجتمعة حوالي 3.7%.
هذا الوضع ينذر بأزمة مياه حادة في البلاد، ويأتي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها تونس في إدارة الموارد المائية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها التغيرات المناخية التي أدت إلى قلة الأمطار وتفاقم الجفاف في السنوات الأخيرة.
التغيرات المناخية لم تكن وحدها السبب، بل أن سوء إدارة الموارد المائية والاعتماد الكبير على مياه السدود للري والشرب دون استراتيجيات فعالة للتعامل مع الجفاف، أدى إلى تفاقم المشكلة. تراجع مخزون السدود بهذا الشكل يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن المائي والزراعي في تونس، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى اعتماد حلول مستدامة لإدارة المياه.
خبراء في مجال المياه يرون أن البلاد بحاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية وسياسات شاملة لإدارة الموارد المائية. هذه السياسات يجب أن تشمل تطوير البنية التحتية المائية، الاعتماد على التقنيات الحديثة في ترشيد الاستهلاك، وتنويع مصادر المياه من خلال مشاريع مثل تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية حول ترشيد استخدام المياه.
في ظل هذا الوضع الحرج، تتجه الأنظار إلى الحكومة لمعرفة الخطوات التي ستتخذها للتعامل مع هذه الأزمة التي تهدد مستقبل الزراعة والاقتصاد في تونس، لا سيما مع توقع استمرار تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية في السنوات القادمة.
