في كلمة ألقاها بمناسبة مرور أربعين عامًا على تأسيس مكتب أمين المظالم، أدلى الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز بتصريحات عبّر فيها عن دعمه للجهود التي تقودها أمينة المظالم الأوروبية، إميلي أوريلي، والهادفة إلى دفع المفوضية الأوروبية للكشف عن تقرير يسلط الضوء على وضع حقوق الإنسان في تونس. وأوضح هيغينز أن هذا التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على الظروف التي يواجهها المهاجرون القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
وأعرب هيغينز عن استيائه العميق إزاء المعاناة التي يمر بها هؤلاء المهاجرون، واصفًا الوضع بأنه "عار كبير" على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، من خلال تقديمه دعماً مالياً لتونس، قد يكون متورطًا بشكل غير مباشر في تسهيل هذه الانتهاكات. وأضاف أن الانتهاكات تشمل الاعتداءات الجسدية والجنسية التي يتعرض لها المهاجرون، ما يثير قلقاً واسعاً حول احترام حقوق الإنسان.
كما وجه هيغينز انتقاداً لاذعاً للسلطات التونسية، وخاصة الرئيس قيس سعيد، واصفاً مواقفه تجاه المهاجرين بأنها "عنصرية معلنة". وأكد أن هذه المواقف المعادية للأجانب تشكل تحديًا واضحاً للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وتثير شكوكاً حول التزام السلطات التونسية بمعايير حقوق الإنسان.
واختتم هيغينز كلمته بالتأكيد على دعمه الكامل لأمينة المظالم الأوروبية، مثنيًا على جهودها المتواصلة في الضغط على المفوضية الأوروبية لنشر التقرير، مؤكداً أن الشفافية واحترام حقوق الإنسان يجب أن يكونا في قلب أي شراكة تربط الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.
