صرح عضو مجلس النواب، فخر الدين فضلون، أن تكوين الطبيب والمهندس يكلف الدولة التونسية حوالي 100 ألف دينار سنويًا، مما يمثل استثمارًا كبيرًا في الكفاءات الوطنية.

وكان فضلون قد أعلن عن إعداد مبادرة تشريعية تهدف إلى إقرار تسوية مالية تُلزم الراغبين في الهجرة بتعويض جزء من التكاليف التي تحملتها الدولة في تكوينهم، وذلك في ظل تزايد رغبة العديد من هذه الكفاءات في الهجرة للعمل بالخارج،

وأكد أن هذه الخطوة تأتي لضمان تحقيق توازن بين استفادة الدولة من الكفاءات المكونة داخليًا، وإعطاء الأفراد حرية اختيار مسارهم المهني، مع الحفاظ على حقوق الدولة في استرجاع جزء من استثماراتها.

يُذكر أن المبادرة أثارت جدلًا في الأوساط الأكاديمية والمهنية بين مؤيدين يرونها ضرورية لضمان استدامة الموارد، ومعارضين يعتبرونها عبئًا إضافيًا على الكفاءات الشابة.