اختُتمت، مساء السبت، اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي استمرت أسبوعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن. وتوجت الاجتماعات بمنح مقعد إضافي لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي لصندوق النقد، الذي أصبح يضم 25 مقعدًا، بهدف تعزيز دور القارة في صنع القرارات.

كما تميزت الاجتماعات بانضمام إمارة ليختنشتاين إلى عضوية صندوق النقد الدولي، ليصل عدد الأعضاء إلى 191 دولة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تمتع الإمارة، التي تقع بين سويسرا والنمسا، باقتصاد قوي وناتج محلي إجمالي مرتفع، إضافة إلى أدنى مستوى من الديون الخارجية في العالم.

تناولت النقاشات التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التضخم، البطالة، تباطؤ النمو، وتأثير التغيرات المناخية والحروب الجارية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الأوضاع في فلسطين ولبنان. وشددت الاجتماعات على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لمواجهة هذه التحديات وتعزيز النمو على المدى المتوسط.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى انخفاض متوقع في التضخم العالمي إلى 5.8% خلال 2024، مع توقع استمرار التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.2%، فيما تتجاوز الديون العامة عالميًا حاجز الـ 100 تريليون دولار. وجرى التأكيد على أن الاستدانة وحدها ليست حلًا مستدامًا، داعين إلى استراتيجيات شاملة لدعم الدول المثقلة بالديون وتعزيز الشفافية في النفقات العامة.

وشاركت تونس في الاجتماعات بوفد يرأسه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، حيث تناول الوفد التونسي القضايا الاقتصادية المحلية والدولية المطروحة على الساحة.

‍