أعلن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن الإبقاء على أكثر من 40 من قيادات وأعضاء حركة النهضة في حالة سراح، مع تحجير السفر عليهم، وذلك ضمن التحقيقات المستمرة حول شبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي. هذا القرار جاء بعد احتجاز النيابة العمومية لأكثر من 100 شخص من الحركة بسبب شبهات متعلقة بقضايا أمنية.

وجهة نظر حركة النهضة:

حركة النهضة عبّرت عن رفضها لهذه الإجراءات، معتبرة أن تحجير السفر واعتقال قياداتها هو جزء من "ملاحقة سياسية" تستهدف الحركة منذ اتخاذ الرئيس قيس سعيّد التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021. ووصفت الحركة هذه القرارات بأنها انتهاك لحقوق الإنسان واستغلال للقضاء في تصفية الحسابات السياسية، مؤكدة أن التحقيقات تفتقر إلى أدلة قوية، وأن العديد من قياداتها يتم ملاحقتهم على خلفية سياسية وليست قضائية.

تحجير السفر منذ 25 جويلية:

تحجير السفر على السياسيين ورجال الأعمال والقضاة كان أحد الإجراءات الرئيسية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد عقب إعلان التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021. تلك التدابير شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، وفرض تحجير السفر كإجراء وقائي لضمان عدم هروب المتهمين أو الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في قضايا أمن الدولة أو الفساد.

تعتبر مسألة تحجير السفر إحدى أكثر الإجراءات المثيرة للجدل في المشهد السياسي التونسي، حيث يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية مسار العدالة، بينما يعتبرها معارضوها وسيلة لتقييد الحريات والضغط على السياسيين المعارضين.

‍