أعلن فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن قاضي التحقيق قرر إحالتها على القضاء وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة الإعدام، رغم تأكيدات سابقة من عميد قضاة التحقيق وخبير إعداد التقرير التكميلي ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب بعدم وجود جريمة تُصنّف تحت هذا الفصل، واعتبار التهم الموجهة إليها مجرد جنح.

وأشار عضو هيئة الدفاع، محمد كريم كريفة، إلى أن جميع طلبات الدفاع، بما في ذلك طلب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، قوبلت بالرفض. وأوضح المحامي علي البجاوي أن قرار الإحالة ليس نهائيًا، وأن الدفاع سيطعن فيه أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف.

يُذكر أن عبير موسي موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023، على ذمة هذه القضية وقضايا أخرى، في حين أكد الدفاع أن فترة إيقافها تجاوزت الحد القانوني دون تجديد قانوني لبطاقة الإيداع.