صرّح فتحي الربيعي، عضو هيئة الدفاع عن سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد وجّه مؤخرًا الملف المتعلق بطلب استئناف قرار رفض الإفراج عن بن سدرين إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي للنظر فيه.

وأوضح الربيعي أن هيئة الدفاع كانت قد تقدمت بطلب الإفراج عن موكلتها في 17 سبتمبر الماضي في القضية المتعلقة بتدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض ضمنيًا في 24 من الشهر نفسه. وأضاف أن هيئة الدفاع استأنفت القرار في 8 أكتوبر الماضي وتم إعلامها يوم أمس الثلاثاء بإحالة الطلب إلى دائرة الاتهام.

كما أشار الربيعي إلى أن بن سدرين محل تتبع في 6 قضايا تحقيقية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تتعلق بعضها بجرائم استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة دون وجه حق، إضافة إلى اتهامها بتدليس ومسك واستعمال مدلس بناءً على طلب النيابة العمومية. يُذكر أن قاضي التحقيق قد أصدر ضدها بطاقة إيداع بالسجن يوم 1 أوت الماضي.