تعمل تونس وليبيا، من خلال لجنة مشتركة، على ترسيم الحدود بين البلدين لتعزيز التعاون والتفاهم المشترك، وذلك في ظل تاريخ طويل من التوترات الحدودية التي تعود إلى حقبة الاستعمار.
وأكد وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، أن البلاد لن تتنازل عن سيادتها، مشيراً إلى ضرورة استغلال المناطق الواقعة بين الحواجز الحدودية بالشكل الأمثل. وقال السهيلي، في عرضه لميزانية وزارة الدفاع أمام البرلمان، إن "تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن".
وأوضح الوزير أن لجنة مشتركة تتولى مسؤولية ترسيم الحدود، كاشفاً عن نيته زيارة المناطق الحدودية للاطلاع على الوضع عن كثب.
وتاريخياً، شهدت المناطق الحدودية مع ليبيا توترات بسبب الترسيم غير الواضح لبعض المناطق الصحراوية الوعرة، حيث تم تحديد الحدود بشكل رسمي عام 1910، إلا أن بعض المناطق ظلت محل جدل بعد استقلال البلدين، خاصة مع اكتشافات النفط التي زادت من الأهمية الاستراتيجية لهذه الأراضي.
وبعد ثورة 2011 في ليبيا، تفاقمت التحديات الحدودية لتشمل مسائل الأمن والسيادة ومكافحة التهريب، ما دفع الجانبين إلى اتخاذ إجراءات متكررة تتضمن غلق المعابر الحدودية وإعادة فتحها حسب الظروف الأمنية.
