أصدرت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، بيانًا أكدت فيه عدم شرعية إعلان قيس سعيد لحالة "حرب التحرير"، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانوني أو موافقة برلمانية تتيح له إعلان حالة الحرب. ودعت الحامدي القيادات العسكرية والأمنية والمدنية إلى عدم المشاركة في هذه "الحرب" تحت أي ذريعة، مذكّرة بواجبهم في احترام القانون والدفاع عن الشعب التونسي دون الدخول في نزاعات سياسية.

كما شددت على عدم وجود حصانة لأي طرف يشارك في هذه الحرب غير القانونية، مؤكدة أن كل المشاركين قد يتحملون تبعات قانونية جراء تجاوزهم للقوانين والدخول في أعمال تنتهك حقوق المواطنين وتضر بمصلحة الدولة.

‍