قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الناشط ثامر بديدة وأحد المتهمين الآخرين لمدة 9 سنوات، على خلفية تهم تتعلق بالتحيل والسرقة باستعمال خصائص الوظيف، مع الأمر بالنفاذ العاجل في حقهما.
ووفقًا لما نقلته إذاعة موزاييك عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، فقد صدر الحكم بعد تحقيقات بناءً على بلاغ من شركة اتصالات. البلاغ أفاد بوجود شخص بحوزته مجموعة كبيرة من بطاقات انخراط في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ونسخ من بطاقات تعريف وطنية لأعوان أمن، وكان ينوي استخدامها للحصول على هواتف جوالة وفقًا لاتفاقية مبرمة بين النقابة والشركة.
وأظهرت التحقيقات أن ثامر بديدة، الذي تم عزله من سلك السجون والإصلاح منذ عام 2016، حصل على 6 هواتف جوالة بواسطة أحد المتهمين، رغم أن الاتفاقية لم تسمح بذلك العدد. كما شملت القضية اتهامات بتلقي أموال من شركات بصفاقس، بناءً على الاتفاقية نفسها.
كما أوضحت التحقيقات أن بديدة تواصل مع أحد المتهمين الآخرين للحصول على معطيات شخصية تخص أعوان أمن، بهدف استخدامها في الحصول على هواتف جوالة وقروض مالية من تعاونية قوات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى امتيازات من شركات أخرى دون علم أصحاب هذه المعطيات.
وأفاد الناطق الرسمي بأن ثامر بديدة أدرج ضمن قائمة المطلوبين منذ منتصف أكتوبر، وصدر بحقه أمر جلب دولي إلى جانب التهم الموجهة إليه.
