في بيان شديد اللهجة، أدانت منظمة "سي ووتش" الألمانية الانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها خفر السواحل التونسي، واصفة إياهم بـ"تجار البشر الحقيقيين". وتضمن البيان اتهامات لخفر السواحل بالضلوع في مجموعة من الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفية، التعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة المستمرة للمهاجرين وطالبي اللجوء بعد إنزالهم على الأراضي التونسية.
وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء المسؤولين عن عمليات الإنقاذ في البحر متورطون في استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات اعتراض القوارب، مثل المناورات العنيفة التي تعرض حياة المهاجرين للخطر، والتصادم المتعمد مع القوارب، بل وإطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من المهاجرين، مما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم بشكل مباشر.
وأكدت "سي ووتش" أن الاتحاد الأوروبي، بدعمه المالي والتقني لتونس، يعزز هذه الانتهاكات الخطيرة. وأشارت إلى أن تمويل خفر السواحل التونسي وتخصيص ملايين اليوروهات لإدارة الحدود يسهمان بشكل مباشر في تمكين سياسات القمع التي يمارسها هؤلاء. وأضاف البيان أن المهاجرين، بدلاً من الحصول على الحماية، يُجبرون في كثير من الأحيان على العودة إلى بيئات خطرة في ليبيا أو الجزائر، حيث يواجهون الاعتقال التعسفي، والعمل القسري، والتعذيب.
كما انتقدت المنظمة تورط الحكومة الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مشيرة إلى أن تمويل إيطاليا لهذه العمليات يعزز انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين بدلاً من توفير الحماية لهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال والممارسات القمعية.
وتطالب منظمة "سي ووتش" الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بإعادة النظر في سياساتهم المتعلقة بدعم خفر السواحل التونسي، وبدلاً من تمويل مثل هذه العمليات، دعت إلى توفير حماية حقيقية للمهاجرين وضمان حقوقهم الإنسانية، مؤكدة على أن حماية الأرواح يجب أن تكون الأولوية القصوى في سياسات الهجرة واللجوء بدلاً من تعزيز سياسات الردع والقمع.
