قررت هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر، المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض طلب الإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني واثنين من أقاربه إلى جانب متهمين آخرين، مع تأجيل النظر في القضايا المرفوعة ضدهم إلى جلسة يوم 21 نوفمبر القادم.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدرت سابقاً بطاقات إيداع بالسجن بحق الميموني وأقربائه و3 متهمين آخرين، حيث أحيلوا للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد المالي، تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي، ومحاولة تصدير مكاسب إلى الخارج.

‍