تونس – 17 أكتوبر 2024: استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الخميس، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري في قصر قرطاج. وركز اللقاء على مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، حيث شدد الرئيس على أهمية مراجعة المعايير المعتمدة في احتساب نسب النمو الاقتصادي. وأشار سعيّد إلى أن هذه النسب، حسب تقديره، لا تعكس بالضرورة الواقع الفعلي للاقتصاد، مضيفاً أن التجارب في تونس ودول أخرى أظهرت أن نسب النمو المرتفعة لم تمنع في بعض الأحيان وقوع احتجاجات اجتماعية وانتفاضات.

يأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من إصدار البنك الدولي لتقريره الذي خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي لسنة 2024 إلى 1.2%، بعد أن كانت التوقعات السابقة في أفريل الماضي تشير إلى 2.4%. ويعكس هذا التخفيض التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس، وسط بيئة اقتصادية محلية وإقليمية معقدة.

التحديات الاقتصادية في تونس
أشار تقرير البنك الدولي إلى عدة عوامل ساهمت في تعديل التوقعات نحو الانخفاض، من بينها ضعف الاستثمارات وارتفاع التضخم، إلى جانب ضغوط المالية العامة المتزايدة. هذه الظروف، وفقاً للبنك الدولي، تجعل من الصعب تحقيق تعافٍ سريع للنمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد سعيّد على ضرورة إعادة النظر في مدى دقة المؤشرات الاقتصادية المستخدمة حالياً، مشيراً إلى أن بعض الدول، رغم تحقيقها نسب نمو مرتفعة، لم تتمكن من الحفاظ على استقرارها الاجتماعي والاقتصادي. ويعتبر هذا التصريح دعوة لمراجعة الأدوات التي يتم استخدامها لتقييم أداء الاقتصاد التونسي.

توقعات النمو لسنة 2025
توقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% خلال سنة 2025، وهو ما يعكس استمرار تباطؤ التعافي الاقتصادي، مع الحاجة إلى جهود مستمرة لإصلاح المناخ الاقتصادي وتعزيز الثقة بين المستثمرين.

‍