بمناسبة انعقاد الدورة 66 للاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للقضاة في كيب تاون بجنوب إفريقيا، أصدر المجلس المركزي للاتحاد بيانًا يعبر فيه عن قلقه من استمرار أزمة القضاء في تونس.

ذكر المجلس أن هذه الأزمة، التي بدأت منذ حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022 وإعفاء 57 قاضيًا في يونيو من نفس العام، تتفاقم بسبب الانتهاكات المتكررة لاستقلال القضاء والتدخلات الحكومية المتزايدة. وأشار البيان إلى سيطرة وزارة العدل على المسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك نقل القضاة بشكل تعسفي وتوجيه تتبعات تأديبية ضدهم بسبب قراراتهم القضائية. وأكد المجلس على تأثير هذا التدخل على نزاهة النظام القضائي وثقة المواطنين فيه، إلى جانب رفض إعادة القضاة المفصولين رغم قرارات المحكمة الإدارية.

وجدد المجلس دعمه لجمعية القضاة التونسيين ولجميع القضاة المدافعين عن استقلال القضاء، داعيًا السلطات التونسية إلى احترام المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء، وإعادة تأسيس مجلس أعلى للقضاء مستقل ومنتخب، ووقف تدخل السلطة التنفيذية في الإجراءات القضائية.

كما أشاد المجلس بتدخل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين الحاضرة في الاجتماع، مؤكدًا دعمه لجهودها في وقف الانتهاكات الخطيرة ضد استقلال القضاء في تونس.

‍