تلقى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، مكالمة هاتفية من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لمباشرة ولاية جديدة. كانت المكالمة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول التعاون بين البلدين، إلا أن البيانات الصادرة من الجانبين حملت تباينات في التركيز على الموضوعات المطروحة، وخاصة ملف الهجرة.
في البيان الصادر عن الرئاسة التونسية، تم التأكيد على "متانة العلاقات بين البلدين والعزم المشترك على مزيد تطويرها"، مشيرًا إلى أن المحادثة تناولت سبل معالجة قضية الهجرة غير النظامية بشكل سريع. وذكر البيان أن الرئيس قيس سعيد شدد على "وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية". بالإضافة إلى ذلك، أفاد البيان التونسي بأن رئيسة الوزراء الإيطالية قدمت تهنئتها للرئيس قيس سعيد بمناسبة إعادة انتخابه، وهو ما يعكس اهتمام تونس بإبراز هذا الجانب الرمزي الذي يتعلق بالعلاقات الشخصية بين قادة البلدين.
في المقابل، لم يتضمن البيان الصادر عن الجانب الإيطالي أي إشارة للتهنئة. بدلاً من ذلك، ركز البيان الإيطالي على أبعاد الشراكة مع تونس في إطار أوروبي أوسع، مشيرًا إلى أن المكالمة "كانت فرصة لتعزيز الشراكة بين روما وتونس" ومناقشة "خطة ماتاي لأفريقيا". كما أكدت على التحضير لتنظيم مؤتمر "عملية روما" الثاني في تونس العام المقبل، وهو جزء من جهود أوسع للتعاون في مجال الهجرة والتنمية. يبرز هذا التركيز اهتمام روما بوقف تدفق الهجرة نحو أوروبا، مما يعكس مخاوفها من التأثيرات المحتملة على الأمن والاستقرار الداخلي في إيطاليا.
التباين في أولويات الجانبين يظهر بوضوح من خلال مضمون البيانين. ففي حين يسعى الجانب التونسي إلى تعزيز التعاون الثنائي لإيجاد حلول عملية لمشكلة الهجرة غير النظامية وتأمين عودة المهاجرين إلى بلدانهم، يركز الجانب الإيطالي على التنسيق ضمن إطار أوروبي، مع التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع تونس لضبط تدفق المهاجرين. كما أن غياب التهنئة في البيان الإيطالي يعكس تركيزًا على الجوانب العملية والسياسية للعلاقة الثنائية، مقارنة بالبيان التونسي الذي سعى لإظهار الود الشخصي بين قادة البلدين. هذا التباين في الرؤى يعكس المصالح المختلفة لكل طرف، ما يجعل التعاون بين تونس وإيطاليا أمام تحديات متعددة في المرحلة المقبلة.
