انطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأحد، في قصر باردو، في مناقشة مشروع ميزانيته للعام القادم ضمن إطار ميزانية الدولة لعام 2025، في جلسة عامة برئاسة عماد الدربالي. وقد تم تخصيص ميزانية بقيمة 15.6 مليون دينار، موزعة على نفقات التأجير (10.6 مليون دينار)، التسيير (2.1 مليون دينار)، التدخلات (1.3 مليون دينار)، والاستثمار (1.5 مليون دينار).

ووصف سالم الماكني، مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام، الميزانية بأنها ضئيلة مقارنة بأدوار المجلس التشريعية والتنموية. وأشار إلى أن المجلس يُعدّ ركيزة لتعزيز التشاركية واللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية دوره في إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030. كما أبدى قلقه من تدهور بناية المجلس وضعف تجهيزاته، معتبراً أن الميزانية المرصودة تعيق عمله الفعال.

‍