علّقت وزيرة العدل ليلى جفّال خلال أشغال الجلسة العامة في البرلمان على الأحكام الصادرة ضدّ عدد من صناّع المحتوى.
وقالت الوزيرة ردّا على أسئلة النواب، "إنّه لم يقع تطبيق أيّ نصّ قانوني بصفة رجعية في علاقة بالأحكام الصادرة ضدّ صناع المحتوى والاعتداء على الأخلاق الحميدة، وتمّ تطبيق نصوص قديمة استنادا لفصول المجلة الجزائية".
وعبّرت جفّال، في مداخلتها، عن استغرابها من انتقاد مُحاكمة عدد من صنّاع المحتوى، بسبب الاعتداء على الأخلاق الحميدة من جهة، ثمّ التعاطف معهم وتصنيفهم كفنّانين، من جهة أخرى، مشيرة إلى أن لا وجود لمساجين فن أو سياسة في تونس، حسب تعبيرها.
واعتبرت الوزيرة، ردّا على المُطالبة بتطبيق ظروف التخفيف، أنّها تُطبقّ على الجميع، مضيفة بالقول، "لا وجود لامرأة حامل ولا غير حامل"، في اشارة لصانعة محتوى سجنت وهي حامل حسب ناشطين على منصات التواصل.
في سياق متصل، تتعرض البلاد لانتقادات شديدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية، رأت أن هناك "انحرافا سلطويا" في البلاد، بعد حملة اعتقالات واسعة النطاق، استهدفت مجموعة من الشخصيات البارزة، طالت مرشحين محتملين لمنافسة قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
في المقابل، يكرر سعيّد في مناسبات مختلفة، أن "الحريات مضمونة في البلاد". وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة، ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس إطلاق حملة وطنية لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وناشدت الرابطة "كافة المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والمدنية" بتونس للانضمام إلى هذه الحملة.
وجددت التأكيد على أن "هؤلاء المعتقلين قد زُجّ بهم ظلما في السجن، بسبب مواقفهم السياسية المعارضة للخيارات السياسية الفاشلة لمنظومة الحكم الحالية بناء على تهم ملفقة وشهادات كاذبة دون أي أدلة قانونية تبرر احتجازهم"، وفقا لبيان سابق نشرته الرابطة على حسابها في فيسبوك.
