أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح تحقيق ضد ثامر بديدة وكل من قد يكشف عنه البحث، على خلفية تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتخابر مع جهات أجنبية، وإثارة الهرج داخل التراب التونسي، والتهديد بما يستوجب عقابًا جنائيًا، وبث الإشاعات والأخبار الزائفة، والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات".

فتح التحقيق بعد نشر فيديوهات مثيرة للجدل

وأكدت حنان قداس، الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن فتح التحقيق جاء بعد قيام ثامر بديدة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد انتشرت هذه المقاطع عبر صفحات إلكترونية أخرى، منها "بوليتيكات" و"قرطاج نيوز"، وتضمنت تهجمًا على مؤسسات الدولة ورموزها، بالإضافة إلى ما وصفته بـ"التحريض على العصيان ضد النظام القائم".

تهديدات بالعزلة الدولية وتحريض على مؤسسات الدولة

وأشارت قداس إلى أن الفيديوهات تضمنت أيضًا تهديدات تتعلق بالتواصل مع جهات أجنبية بهدف منع الدول من تقديم مساعدات لتونس، مما قد يؤدي إلى وضع البلاد في عزلة دولية وإضعاف اقتصادها، فضلًا عن التحريض ضد المؤسسات القائمة. وقد اعتبرت أن هذه الأفعال من شأنها بث الخوف والقلق بين المواطنين.

إدراج بديدة بالتفتيش واستمرار الأبحاث

أوضحت قداس أنه تم إصدار إذن بإدراج ثامر بديدة ضمن قوائم التفتيش، كما تم الإذن بإجراء التساخير الفنية للكشف عن هوية المسؤولين عن إدارة الصفحات التي ساهمت في نشر هذه المقاطع. وأضافت أن الأبحاث ما زالت مستمرة لكشف جميع الملابسات والأطراف المحتملة ذات الصلة.

‍