أعلنت عضو مجلس النواب ورئيسة لجنة الحقوق والحريات، هالة جاء بالله، عن بدء صياغة مبادرة تهدف إلى "تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي" بمشاركة عدد من أعضاء كتلة الأحرار. وأوضحت جاء بالله أن الهدف من المبادرة هو "معالجة بعض القضايا المجتمعية الحساسة والمساهمة في تحسين الواقع الاجتماعي من خلال ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع القيم والأخلاق العامة، حسب تعبيرها.

وأضافت جاء بالله أن هناك نقاشات جارية بين أعضاء البرلمان حول تحديد العقوبات وتكييفها ضمن هذه المبادرة، موضحة أن المشروع يستند إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 226 من المجلة الجزائية، اللذين يعالجان العقوبات المتعلقة بالتعدي على الأخلاق العامة والجهر بما ينافي الحياء.

في المقابل، لاقت هذه المبادرة انتقادات من بعض الناشطين والمنظمات الحقوقية، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي إلى تقييد حرية التعبير. وأشار المنتقدون إلى أن تطبيق مثل هذه القوانين قد يفتح المجال أمام ممارسات رقابية قد تحد من الآراء المعارضة أو الناقدة على الإنترنت، خاصة في ظل اعتقال عدد من صناع المحتوى خلال الأشهر الأخيرة بتهم تتعلق بمحتوى منشور على مواقع التواصل.