قدم مجلس النواب جملة من المقترحات بهدف تعزيز التحصيل الجبائي "الضرائبي" ومحاربة التهرب الضريبي، وتعزيز موارد الدولة بالاقتصاد الموازي.
وركز النواب خلال مناقشتهم مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
واقترح النواب، تفعيل منظومة الفوترة الالكترونية وتكثيف المراقبة الجبائية "الضرائبية" على القطاع غير المنظم لمنع التهرب الضريبي.
وطالب النواب بضرورة النظر في عملية الترقيات للأعوان ووصفوها بأنها "الضئيلة" وكذلك فتح باب الانتدابات خاصة مع النقص الكبير بالموارد البشرية في ذلك المجال، وضرورة تقليص الأخطاء الديوانية.
ولفت النواب لضرورة تحسين ادارة الدين العمومي وتحويل جزء من الديون الخارجية والداخلية للاستثمارات لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
ودعا نواب آخرون وزارة المالية لتقديم رؤية واضحة لمقاومة تبييض الأموال "غسيل الأموال" في المجلات التنموية، مقترحين اطلاق منصة إلكترونية لضبط الانفاق المالي العام لضمان الشفافية.
