أشرف رئيس الحكومة كمال المدوري على مجلس وزاري مضيق، أقرّ خلاله مجموعة من القرارات العاجلة المتعلقة بالقطاع الصحي والتغطية الصحية، من أبرزها تشكيل لجنة موحدة لتحديد أسعار الأدوية بشكل دوري بإشراف الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وبمشاركة الوزارات المعنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، تمّ الاتفاق على تعزيز الموارد المالية للصيدلية المركزية بشكل فوري من خلال تخصيص مبالغ إضافية بالإضافة إلى التحويلات الشهرية المخصصة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
كما تم الاتفاق على ضمان اقتطاع وتحويل المستحقات العالقة للصناديق الاجتماعية لدى بعض الهياكل العمومية، لتمكين الصيدلية المركزية والهياكل الصحية العمومية من تحصيل مستحقاتها. كما أُقرّت مجموعة من الآليات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين حوكمة نظام الأدوية وتطوير التنسيق بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بهدف رفع جودة الخدمات الصحية وفق المعايير والممارسات الدولية.
وأصدر المجلس توجيهاته بمراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض بالاعتماد على الدراسات التقييمية ومقترحات الجهات المعنية. كما تقرر إنشاء لجنة قيادة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الصحة والمالية والشؤون الاجتماعية، إلى جانب ممثلي قطاع الصحة، وتُعنى بوضع نظام يعزز من جاذبية الهياكل الصحية العامة، ويضمن التوظيف الأمثل للكفاءات والمعدات الطبية، مع توفير بيئة عمل ملائمة للكوادر الطبية وشبه الطبية لتحفيزهم ودعم مكانة القطاع العام.
كما قرر المجلس تعزيز آليات الحوكمة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتكثيف الرقابة وتحسين كفاءة التسيير في الهياكل الصحية العامة. وأوصى بالإسراع في اعتماد مشروع النظام الخاص بالتبادل الإلكتروني للبيانات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، وتوفير المستلزمات اللازمة لتعميم استخدام بطاقة العلاج الإلكتروني بعد استكمال توزيعها على المستفيدين من التغطية الاجتماعية.
