أصدرت المحكمة الإفريقية حكمًا يتعلق بالانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2024، حيث قررت الطعن في شرعية نتائج هذه الانتخابات، مشيرة إلى وجود مخالفات قانونية يُعتقد أنها أثرت على سير العملية الانتخابية. كما دعت المحكمة السلطات التونسية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان عودة المعارضين المهجرين.

بالإضافة إلى ذلك، شددت المحكمة على ضرورة التزام السلطات التونسية بالمبادئ الديمقراطية والمعايير الدولية.

في سياق متصل، دعت المحكمة اللجنة الأفريقية إلى متابعة الأوضاع في تونس عن كثب والتفاعل مع الحكومة التونسية لضمان استعادة الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أوصت الشركاء الدوليين بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس وضمان نزاهة الانتخابات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.

من جهة أخرى، دعت المحكمة السلطات التونسية إلى الالتزام بمبادئ الشفافية في الحوكمة ودعم المعايير الدولية للمساءلة الديمقراطية واحترام سيادة القانون في كافة أعمالها. كما طالبت بتقديم تعويضات لجميع المعتقلين السابقين الذين عانوا من الاحتجاز التعسفي أو سوء المعاملة، وضمان حصولهم على التعويض المناسب.

ختامًا، أكدت المحكمة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب، وملاحقتهم قضائيًا لضمان عدم الإفلات من العقاب ومنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل. كما دعت إلى احترام المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتزامات تونس ضمن ميثاق الأمم المتحدة.

‍