في لقاء جمع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، دعا الرئيس سعيّد إلى الانخراط الكامل في "معركة التحرير الوطني" من خلال تخفيض الأسعار. تأتي هذه الدعوة في إطار حرص الرئيس على تخفيف الضغط الاقتصادي عن المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأكد الرئيس سعيّد على أهمية دعم جهود الدولة في هذه المرحلة الحرجة، مشددًا على أن المساهمة في بناء مستقبل جديد لتونس هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. وأوضح أن القطاع الخاص له دور كبير في هذا المسعى، مشيرًا إلى أن التعاون بين جميع الأطراف، بما في ذلك رجال الأعمال وأصحاب الشركات، يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات.

وأشار الرئيس إلى أن تخفيض الأسعار هو مسؤولية وطنية واجتماعية للشركات والمستثمرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكد أن التضحيات المطلوبة من القطاع الخاص تأتي كجزء من التزامهم الوطني تجاه الوطن والمواطنين.

كما ذكّر رئيس الجمهورية بما ورد في الدستور التونسي من ضمان التعايش بين القطاعين العام والخاص، حيث تسعى الدولة إلى تأمين المرافق العمومية وتوفير بيئة مناسبة تضمن حقوق المستثمرين في القطاع الخاص، بعيدًا عن أي نوع من الابتزاز أو التوظيف غير المشروع، مع ضمان حقوق العمال بشكل متساوٍ. وأكد أن التعايش بين القطاعين لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس العدل والإنصاف.

وشدد الرئيس على ضرورة التضامن بين جميع فئات المجتمع لبناء مستقبل أفضل لتونس. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب اتخاذ مواقف جريئة وإجراء تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية، تبدأ من دعم الدولة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الخطوات هي السبيل لتحقيق التحسين الوطني المنشود.

من جانبه، أكد سمير ماجول تفهم القطاع الخاص للتحديات التي تواجه تونس، وأعرب عن استعداده للتعاون مع الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف العبء عن المواطنين. وأشار إلى أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيدرس سبل تخفيض الأسعار، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات السوق والتحديات التي تواجهها الشركات.

تأتي دعوة الرئيس سعيّد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، مما يجعل الحاجة إلى تدخلات فعالة وسريعة أمرًا ضروريًا. ويأمل المواطنون أن تسهم هذه الدعوة في إحداث تغيير إيجابي ينعكس على حياتهم اليومية، ويعزز الثقة في جهود الحكومة لتحقيق إصلاحات اقتصادية فعالة.

‍