قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحجير السفر على أكثر من 30 شخصاً مشمولين بالتحقيقات في قضية رجل الأعمال يوسف الميموني، من بينهم موظفون، محامون، قضاة، وخبراء عدليون.

كما أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن بحق الميموني، أحد أقاربه، وعدد من إطارات بنك عمومي، من بينهم مدير عام سابق وصاحب مكتب استشارات، بتهم تتعلق بالفساد المالي، تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي، ومحاولة تصدير مكاسب إلى الخارج.

وشملت التدابير الاحترازية تجميد الأموال والأرصدة البنكية والعقارات التابعة لعدد من المتهمين، في انتظار استكمال التحقيقات في القضية.