كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تقريرها الصادر حتى 31 أكتوبر 2024 أن تونس تستضيف 15,659 لاجئاً وطالب لجوء مسجلاً، مما يشكل تحدياً كبيراً للبلاد في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وتعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة في عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى دعم ورعاية في دولة تواجه بدورها تحديات اقتصادية كبيرة.
تتصدر الجنسيات السورية قائمة اللاجئين في تونس بعدد 7,306 شخصاً، يليهم الصوماليون بـ 1,154 شخصاً، بينما بلغ عدد مواطني ساحل العاج 642 شخصاً، ثم الكاميرونيون بـ 386 شخصاً، وأخيراً السودانيون بـ 48 شخصاً. هذه التوزيعات تعكس تنوعاً في الجنسيات وثقافات اللاجئين، مما يزيد من تعقيد تحديات الاندماج المجتمعي.
وبحسب التقرير، تستضيف ولاية مدنين العدد الأكبر من اللاجئين، حيث يقيم فيها 11,071 فرداً، تليها العاصمة تونس بـ 1,282 فرداً، ثم صفاقس وأريانة وسوسة بأعداد أقل. هذا التركز الجغرافي يُلقي ضغطاً إضافياً على هذه الولايات، خاصة في تقديم الخدمات الأساسية وتأمين الاحتياجات اليومية لهؤلاء الأفراد.
تشير بيانات المفوضية إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس ينتمون إلى مختلف الفئات العمرية، من الأطفال إلى كبار السن، مع توازن نسبي بين الذكور والإناث. ويوضح هذا التنوع العمراني والاجتماعي حاجة تونس إلى حلول تتلاءم مع الاحتياجات الخاصة لكل فئة عمرية.
وعلى الجانب الحدودي، حددت المفوضية مواقع رئيسية يستخدمها اللاجئون كنقاط دخول، مثل معبري رأس جدير والذهيبة، اللذين يعتبران بوابات حيوية للحركة بين تونس والدول المجاورة. وتبرز أهمية هذه المواقع في إدارة تدفق الأعداد المتزايدة من اللاجئين، وتنظيم عمليات الدخول والخروج بما يتماشى مع السياسات المحلية والدولية.
تعكس هذه البيانات التحديات الهائلة التي تواجهها تونس في توفير الدعم والرعاية للاجئين، كما تسلط الضوء على أهمية التعاون بين الأطراف المحلية والدولية لضمان تقديم المساعدات اللازمة وتحقيق استقرار مجتمعي متوازن.
