كشف تقرير أعدته لجنتا المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنّ الحكومة تخطّط في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، إلى زيادة المداخيل بنسبة 5.7% مع زيادة طفيفة في النفقات بنسبة 0.04% .

وتوقع التقرير تحقيق مداخيل في حدود 50 مليار دينار مقابل 47.3 مليار دينار منتظرة خلال 2024، أي بتطور يناهز 2.7 مليار دينار.

وتمثل الموارد الذاتية قرابة 63.9% من جملة موارد الدولة، مقابل 62.5 متوقعة لسنة 2024، تتوزع على مداخيل جبائية بقيمة 45.2 مليار دينار تتضمن تطورا بنسبة 7.3 % عن سنة 2024 ومداخيل غير جبائية مقدرة لسنة 2025 بقيمة 4.4 مليار دينار.

وقدّرت الحكومة، موارد الخزينة العام المقبل بنحو 28.2 مليار دينار والتي تمثل قرابة 36 % من موارد الدولة والتي ستتأتى من موارد اقتراض تقارب 28 مليار دينار وموارد خزينة أخرى في حدود 200 مليون دينار.

وتتوزع موارد الاقتراض خلال سنة 2025، إلى 6.1 مليار دينار على شكل اقتراض خارجي و 21.8  مليار دينار على شكل اقتراض من السوق الداخلية، وفق تقرير اللجنتين.

وبرمجت الحكومة إنفاق قرابة 59.8 مليار دينار العام المقبل مع زيادة بنحو 23 مليون دينار عن العام الجاري على أن يخصص للتأجير قرابة 24.3 مليار دينار ولنفقات التدخلات قرابة 20.5 مليار دينار ولنفقات الاستثمار 5.4 مليار دينار .

وتضمنت نفقات التأجير البالغة 24.3 مليار دينار سنة 2025، زيادة بنحو 678 مليون دينار عن المبلغ المقدر في ميزانية الدولة لسنة 2024 مما يشكل زيادة بنحو 2.8%.

وتمثل نفقات التأجير قرابة 13.3% من الناتج المحلي الخام مقابل 13.5% مقدرة بقانون المالية لسنة 2024 وبنسبة 40.8% من نفقات الميزانية لسنة 2025 مقابل 39.6% مقدرة بقانون المالية لسنة 2024.

وأكدت الحكومة حرصها على ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات والقيمة المضافة ومواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتشجيع الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة.

‍