أشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى توقعات بتحقيق تونس نموًا اقتصاديًا معتدلاً خلال العامين المقبلين، حيث يُتوقع أن يصل متوسط النمو الاقتصادي إلى حوالي 2.3% في عامي 2025 و2026. يأتي هذا في ظل تحسن متوقع في الظروف التمويلية وتخفيف حدة الجفاف الذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تعتمد بشكل كبير على تحسن الظروف المالية، بالإضافة إلى تراجع حدة الجفاف، مما سيسهم في دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع البناء. وقد أكدت هذه التوقعات الأهمية المتزايدة لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات الحالية.
ومع ذلك، نبه التقرير إلى وجود مخاطر كبيرة تهدد تحقيق هذه التوقعات، خاصة في ظل استمرار التحديات المتعلقة بالتمويل الخارجي، إلى جانب الطلب المحدود في الأسواق الدولية. يظل الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل كبير على تحسين فرص الوصول إلى التمويل الدولي وزيادة قدرته على التصدير لمواجهة التحديات الاقتصادية.
ويشير التقرير أيضًا إلى ضرورة تبني إصلاحات هيكلية لدعم النمو المستدام والتقليل من الاعتماد على الظروف الخارجية غير المستقرة. تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية قد يكون أحد الحلول الممكنة لمواجهة هذه التحديات وضمان استقرار الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
