وصلت وزيرة العمل الإيطالية مارينا ألفيرا كالديروني إلى تونس اليوم الاثنين في زيارة عمل تتمحور حول ملف اللاجئين غير النظاميين. وتهدف الزيارة، وفقًا لوكالة نوفا الإيطالية، إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية التي تعود بالفائدة على بلدان المنشأ وبلدان المقصد، إلى جانب تطوير مهارات العمال المهاجرين.

وفي إطار التعاون الثنائي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن فتح باب الترشح لانتداب 400 شخص من حاملي شهادات التكوين المهني في مجالات البناء والبنية التحتية للعمل في إيطاليا، مع تقديم تدريب في اللغة الإيطالية والسلامة المهنية للمقبولين.

لكن هذه الزيارة تأتي في ظل انتقادات متزايدة لاتفاقية الهجرة بين تونس وإيطاليا، حيث يعبر ناشطون ومنظمات حقوقية عن مخاوفهم من التبعات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاتفاقية على تونس. ويشير المنتقدون إلى أن توطين اللاجئين في تونس يضع أعباء إضافية على البلاد، التي تواجه تحديات اقتصادية صعبة، ويعتبرون أن الاتفاقية تخدم المصالح الأوروبية بشكل أساسي من خلال الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، لكنها تضع ضغوطًا متزايدة على تونس كبلد عبور.

كما تعرب منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء أوضاع اللاجئين المحتملين في تونس، مشيرة إلى ضرورة توفير ضمانات قانونية كافية لحماية حقوقهم الأساسية. وتطالب هذه الجهات بإشراك المجتمع المدني في مناقشة بنود الاتفاقية والالتزام بالمعايير الدولية لضمان كرامة وأمان اللاجئين والمهاجرين، وسط مطالب بتوفير شفافية أكبر حول تفاصيل الاتفاقية وتأثيراتها على المجتمع التونسي.

‍