حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تونس على تعزيز حماية العملية الديمقراطية وضمان الحريات الأساسية عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وجاءت هذه الدعوة بعد حملة انتخابية شهدت تصاعدًا في القمع حسب المعارضة، بما في ذلك اعتقال ناشطين وصحافيين وشخصيات سياسية.

وأعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء اعتقال أكثر من 100 مرشح وشخصية سياسية قبل الانتخابات، حيث تم قبول ثلاثة فقط من أصل 17 مرشحًا للرئاسة، ولم يتم تنفيذ حكم المحكمة بإعادة قبول مرشحين آخرين. وأكد على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، داعيًا السلطات إلى اتخاذ خطوات إصلاحية لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

تونس تواجه انتقادات متزايدة على الصعيد الدولي بشأن تدهور الحريات المدنية وحقوق الإنسان. وفقًا لتقارير منظمة هيومن رايتس ووتش، قامت السلطات مؤخرًا بتضييق الخناق على المجتمع المدني واستهدفت الصحافيين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة. كما زاد استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وهو ما يشكل تهديدًا لاستقلالية النظام القضائي.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت تونس قوانين جديدة تُجرم نشر "الأخبار الزائفة" و"الشائعات" على الإنترنت ووسائل الإعلام، مما يمنحها صلاحيات واسعة للتدخل في الاتصالات الخاصة دون ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان. وقد أثار ذلك مخاوف متزايدة بشأن حرية التعبير والإعلام في البلاد.

وأكد تورك في تصريحاته على "أهمية تعزيز سيادة القانون والعمل على بناء الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إصلاحات سياسية وقانونية تضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية". كما دعا "المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لضمان احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس"، مشددًا على أن "هذه الإصلاحات هي السبيل لاستعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية وضمان مستقبل مستقر للبلاد".

‍