أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 حكمًا يقضي بسجن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري لمدة 10 سنوات. جاء هذا الحكم بعد محاكمة شملت اتهامات خطيرة تتعلق بتدوينة نُسبت إلى البحيري عقب مسيرة لجبهة الخلاص في منطقة المنيهلة.

وتضمن ملف القضية اتهامات بتدبير اعتداء هدفه تغيير هيئة الدولة، والتحريض على حمل المواطنين لمهاجمة بعضهم البعض، بالإضافة إلى إثارة الفوضى والهرج على التراب التونسي. وقد شكلت التدوينة، التي لم يتم التأكد من صحتها، أساسًا لهذه التهم.

من جانبه، نفى البحيري وفريق دفاعه جميع التهم الموجهة إليه، معتبرين أن القضية تستند إلى تدوينة لم تُثبت وجودها فعليًا. ووصف الدفاع المحاكمة بأنها سياسية، تستهدف تصفية حسابات مع المعارضة، في حين ترى السلطات القضائية أنها تأتي ضمن جهود الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

‍