في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عُقد يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، وجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد انتقادات حادة لشركة الخطوط الجوية التونسية، مشيرًا إلى أن ما حدث فيها يرتقي إلى مستوى الجريمة، وأن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين فقط بل تشمل أيضًا من خططوا لهذه العمليات. هذا التصريح يأتي في سياق جهود سعيّد المتواصلة لمكافحة الفساد والتجاوزات داخل المؤسسات العامة.

سعيّد أكد أن الخطوط التونسية تعاني من تدهور ملحوظ نتيجة لعمليات فساد متجذرة أثرت بشكل سلبي على أدائها وعلى مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين. واعتبر الرئيس أن هناك أطرافًا تعمل بشكل منظم لتدمير المؤسسات العامة من الداخل من خلال مخططات تستهدف الاستفادة الشخصية على حساب الصالح العام.

وأشار الرئيس إلى أن ما جرى في الخطوط التونسية لم يكن مجرد إهمال أو تقصير، بل هو عمل متعمد له أهداف خفية، داعيًا إلى ضرورة المحاسبة الشاملة لكل المتورطين، سواء كانوا من داخل الشركة أو من الجهات التي تتآمر على تفكيك مؤسسات الدولة. وشدد على أن المؤسسات العامة، وعلى رأسها الخطوط التونسية، يجب أن تكون في خدمة المواطن وليست رهينة لمصالح بعض الأفراد أو اللوبيات.

تأتي تصريحات سعيّد في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من تدهور خدمات الخطوط الجوية التونسية، سواء من حيث التأخير المستمر للرحلات أو الخدمات المقدمة على متن الطائرات. ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تمثل خطوة في اتجاه إعادة هيكلة الشركة وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن تردي أوضاعها.

‍