ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات كبيرة في استرداد 150 مليون يورو تم دفعها لتونس في إطار اتفاقية للهجرة. وتفيد الصحيفة بأن هذه الأموال مرتبطة بمزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم اتهام قوات الأمن التونسية بارتكاب أعمال عنف جنسي ضد المهاجرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قواعد التمويل الأوروبية تشترط احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي لتقديم الدعم. ورغم ذلك، تمت الصفقة مع تونس دون إجراء تقييم شامل لآثارها على حقوق الإنسان، مما يثير قلقًا بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ حقوق الإنسان.

تواجه المفوضية الأوروبية الآن انتقادات متزايدة بشأن دورها في تمويل أنظمة يُعتقد أنها تقمع حقوق الأفراد، مما يسلط الضوء على التوترات بين سياسات الهجرة وحقوق الإنسان.

في الوقت الذي تسعى فيه تونس إلى تحقيق استقرار سياسي واقتصادي، تبقى قضايا حقوق الإنسان وحماية المهاجرين في قلب النقاشات حول العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي.

‍