كشفت مصادر مطلعة لموقع أفريكا إنتليجنس أن الحكومة الإيطالية أجرت تعديلات سرية على مشروع "تعزيز تشغيل المهاجرين في الزراعة" في جنوب ليبيا، الذي تديره منظمة "آرا باسيس" بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط. التعديلات تضمنت تغيير اسم المشروع إلى "تعزيز ريادة الأعمال الزراعية" وإزالة أي ذكر للمهاجرين، مع توجيه التركيز نحو تنمية المجتمعات المحلية في مناطق سبها ومرزق وأوباري وغات.
اتهامات بتوطين المهاجرين:أثار المشروع منذ انطلاقه في العام الماضي جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، حيث عُلّق مؤقتًا بعد اتهامات من السلطات الليبية باستخدام أموال المشروع بشكل غير مشروع. واستأنف المشروع نشاطه في أكتوبر الجاري، حيث قام المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بتسليم معدات وآلات زراعية للسكان المحليين، مما أثار مزيداً من التساؤلات حول أهداف المشروع الحقيقية. يرى بعض المراقبين أن الهدف من المشروع يتجاوز تنمية الزراعة، إذ يسعى فعلياً إلى توطين المهاجرين في جنوب ليبيا، وذلك في إطار محاولة الحد من تدفقهم إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.
الدور الإيطالي والأهداف المعلنة:يدار المشروع تحت إشراف وزارة الخارجية الإيطالية والمديرية العامة للمواطنين الإيطاليين في الخارج وسياسات الهجرة، حيث يسعى الجهتان إلى الحد من الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الجنوب الليبي. ورغم التصريحات الرسمية، يشير تقرير أفريكا إنتليجنس إلى أن الهدف الأساسي للبرنامج هو ضمان استقرار المهاجرين المتواجدين جنوب ليبيا لمنعهم من التحرك شمالاً باتجاه السواحل الأوروبية. وتبلغ الميزانية المخصصة لهذا المشروع حوالي 5 ملايين يورو.
ردود فعل وانتقادات:تعكس التعديلات التي أدخلتها روما على المشروع مخاوفها من زيادة أعداد المهاجرين الراغبين في العبور إلى أوروبا، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في ليبيا. ويرى المنتقدون أن التعديلات قد تكون محاولة للتأقلم مع الضغوط الأوروبية للحد من الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، ولكنها تُتهم في الوقت نفسه بالسعي لتوطين المهاجرين في ليبيا بدلاً من تقديم حلول أكثر شمولية لقضية الهجرة.
وتواجه إيطاليا انتقادات متزايدة من بعض الأطراف الليبية التي ترى أن المشروع يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد، ويهدف لتحقيق أجندة أوروبية على حساب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الجنوب الليبي. وتبقى الأسئلة قائمة حول مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه المعلنة، وما إذا كان سيساهم فعلاً في الحد من الهجرة أم سيؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة.
