أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري، امس السبت 30 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق تدارس جملة من المقترحات والإجراءات تزامنا مع الانطلاق في تنفيذ برنامج عملي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها، وفق بلاغ صادرعن رئاسة الحكومة.

وأوضح رئيس الحكومة في افتتاح الجلسة أنّ تبسيط الإجراءات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لمختلف الخدمات المقدّمة من المرافق العموميّة وفقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، يتنزّل ضمن مقوّمات استكمال الانتقال الرّقمي الذي يمثّل فرصة واعدة أيضا لدفع الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي إلى جانب كونه ضمانة للتوقّي من الفساد ومكافحته.

وأكّد في هذا السّياق على ضرورة الإسراع باستكمال إرساء كل خدمات الواب في إطار الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العموميّة بما يضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المواطن بوثائق أو معطيات هي بحوزة الإدارة مع التّركيز على الخدمات ذات الطّلب المكثّف وذات القيمة المضافة العالية للمواطن والمستثمر على حدّ السّواء لما لذلك من أهميّة في تسهيل المعاملات وكسب ثقة المواطن وتيسير الخدمات الموجّهة للمؤسّسات.

كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة إرساء حوكمة موحّدة وناجزة لجميع المشاريع القطاعيّة الرقميّة الكبرى وفق رزنامة محددة والعمل على تسريع إنجازها على غرار الحالة المدنيّة والخدمات الديوانيّة وخدمات التأمين على المرض والخدمات البلديّة.

وتم خلال الجلسة تقديم عرض في الغرض من قبل وزير تكنولوجيات الاتّصال سفيان الهميسي تطرّق خلاله إلى كافّة محاور برنامج تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وبحث جملة من الإجراءات لتحقيق أهدافه الرّامية إلى مزيد تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز التّجديد والابتكار ودعم ريادة الأعمال.